نقشه مبتنی بر تلفن همراه ارومیه طراحی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۶۹۰۶۶
یاسر اسدپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سامانه جامع نقشه آنلاین شهر ارومیه با نشانی map.urmia.ir قابل دسترس برای تمامی همشهریان و گردشگران بوده و برای استفاده بر روی گوشی های اندرویدی نیز با نصب اپلیکیشن 'نقشه همراه ارومیه' از کافه بازار به راحتی قابل نصب است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر قابلیت های زیادی از جمله ارائه همزمان اپلیکیشن موبایل (اندروید)، جستجوی سریع و ترکیبی، مسیریابی، خودرو سواری و اتوبوس در این سامانه برای کاربران ارائه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: این سامانه بستر اطلاعات جامع شهری با ارائه انواع خدمات مبتنی بر نقشه شامل مسیریابی، جستجوی اماکن در دسته بندی های مختلف، مشاهده انواع نقشه های پایه، کسب و کارهای الکترونیک به شمار می رود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه ادامه داد: این سامانه در 15 لایه مختلف اطلاعاتی شامل مراکز اقامتی و گردشگری، حمل و نقل و ترافیک، مراکز هنری، تفریح و سرگرمی، مراکز ارائه خدمات غذایی، بازار و خرید، بهداشتی و درمانی، خدمات اداری، ورزشی، مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی، مذهبی، خدمات شهری، نیازمندی های متداول، سایرنیازمندی‌های روزمره، با‌‌‌‌‌‌نک‌ها، خودپردازها و شعب نمایندگی بیمه آماده سازی شده است.
اسدپور ابراز امیدواری کرد که با ارائه این بسته نرم افزاری مبتنی بر نقشه و همکاری بیشتر مجموعه های مختلف شهری مبنی بر تکمیل داده های اطلاعاتی و توصیفی، شاهد توسعه سریع این خدمت و شکل گیری پایگاه اطلاعاتی گردشگری و نقشه محور ایده آل در شهر بوده و بسترهای ارتباطی لازم را برای تحقق شهر الکترونیکی فراهم شود.
به گزارش ایرنا ارومیه 11 هزار کیلومتر مساحت و 750 هزار نفر جمعیت دارد و بزرگترین شهر آذربایجان غربی و یکی از 10 شهر بزرگ و پرجمعیت کشور به شمار می رود.
8137/7129
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف الکترونیک تلفن همراه خودرو فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگری منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی استیضاح ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۶۹۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد